اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر , دانلود فوری اصل عدم مداخله: حقوق بشر ,  اصل عدم مداخله: حقوق بشر کامل و قابل ویرایش

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

مقدمه 3

صلاحیت داخلی 4

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی 5

عدم مداخله در مفهوم كلی 6

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد 6

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾ 7

اصلIV: وظیفه دولتها برای همكاری با یكدیگر مطابق با منشور: 9

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد 9

قضیه نیكاراگوئه (1986) 10

اصل عدم مداخله 10

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله 14

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد ⁽⁵⁶⁾ 15

مفاهیم و اصول سازی 15

سه نسل حقوق 15

افراد بومی/ جمعیت 15

اصول سازی 16

عملكردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت⁽⁷⁵⁾ 17

قطعنامه 1235 (1967)⁽⁷⁸⁾ 17

قطعنامه 1503 (1970)⁽⁹³⁾ 19

اجرا ـ رهیافت موضوعی 20

نقش‌‌های كمیسیون حقوق بشر و كمیسیونهای فرعی⁽¹⁰⁷⁾ 22

نقش مجمع عمومی ⁽¹¹⁵⁾ 22

نهادهای مبتنی بر معاهدات 23

حمایت بین‌المللی: بررسی اجمالی⁽¹³⁷⁾ 25

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه‌ای⁽¹⁴⁶⁾ 26

كنفرانس امنیت و همكاری اروپا(CSCE، 1975)⁽¹⁵³⁾ 27

اصول كلی ـ حاكمیت، مسئولیت پذیری 28

نتیجه‌گیری 30

محدودیت‌های آینده 30

برای دولت‌ها چه چیزی باقی می‌ماند؟ 31

یادداشت‌ها 32

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومینیك مك‌گلدریك[1]

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اینرو دكترین «عدم مداخله»[2] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»³ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دكترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یكدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا كه تحول در یك مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد كه از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را كه تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌كند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تكامل منافع كه از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم كرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمركز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر كه توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم كرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی كنیم كه چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی كه در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد كه این دولتها هستند تعیین می‌كنند كه كدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.⁽²⁾ هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[3] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[4]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بكار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیكه میثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.⁽³⁾ بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممكن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یك امر نسبی است.

این سوال كه آیا یك موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یك دولت است یا خیر، اساساً یك مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یك دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد كه هرگز با تعهداتی كه ممكن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی كه منحصراً متعلق به یك دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.⁽⁴⁾

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشكل است معین كرد كه آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» كه یك دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نكرد كه آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امكان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی كه در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند كه موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.⁽⁵⁾ اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یك عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند كه توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست كه گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.⁽⁶⁾

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یك موضوع تحلیلی است اینكه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی كاهش یافته است. هر جائیكه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه این تنها مرز نباشد، بلكه یكسری كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یك تفسیر كلی كه بایستی بعمل آید آنست كه اصولاً این مرز در یك مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌كند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[5] كه مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. ⁽⁷⁾

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اكنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.⁽⁸⁾ تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه (1986)، مورد تأكید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم كلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهای آمریكای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ كلاسیك، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[6] كه آنرا، مداخله دیكتاتوری[7]یك دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌كند. ⁽¹⁰⁾ این اصل بطور مستقیم بعنوان یك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلكه به یك شكل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌كند كه:

هیچیك از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری كه ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر كشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌كند كه چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی كه «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یك دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعكس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، كه به بررسی آن می‌پردازیم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأكیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یك قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یك سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور كلی بعنوان انعكاس قوائد كلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[8] استدلال می‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد كلاسیك می‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنین او توضیح می‌دهد زمانیكه یك تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[9] غیرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضیح بیشتر عنوان می‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد كه نقضی از یك تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر كاهش می دهد ، این عمل ممكن است همانطوریكه یك تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یك عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد كه «عملكرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌های «مدافع»[10] تا حدی كه بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا كند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اكنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشكل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (كه در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شكل مداخله می‌باشد؛⁽²⁰⁾ كه نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیكاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاكمیت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلامیه نشان می‌دهد كه در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.⁽²³⁾ اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلامیه 1970 باید در یك شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یك مرجع اصلی، یك رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.⁽²⁶⁾ بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یك تصویر منجمد در كالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی كه باید مورد بررسی قرارگیرد اینست كه آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینكه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبكه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.⁽²⁷⁾ این اعلامیه تصریح می‌كند كه آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.⁽²⁸⁾ و نیز عنوان می‌كند كه اعلامیه 1970 بازتابی از اصول كلی حقوق بین‌الملل می‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.⁽²⁹⁾ از اینرو همانطوریكه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌كند. افزون برآن، این اعلامیه ممكن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یك عامل كمكی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[11] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بكار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی كه جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[12] شامل

«مداخله مسلحانه[13] و كلیه اشكال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشكال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینكه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا كند». مفاهیم «اجبار»[14] و «تبعیّت»[15] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است كه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه برآن تأكید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یك حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شكلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همكاری با یكدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[16]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[17]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[18] و تعصّب مذهبی[19] همكاری نمایند». همانگونه كه روزنستوك[20] تصریح نمود، «این یك بیانیه تسكین دهنده‌ای است كه اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».⁽³¹⁾

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترك، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی كه در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممكن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول كلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[21] كه شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینكی (1975)[22] بسیار ضعیف است چرا كه پیمان نهایی هلسینكی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌كند كه این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در كار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین كارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً كمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یكسان انتقادی‌اند.⁽³³⁾ علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران كودكی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال كنیم كه این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا كرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌كارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای كه درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی كه توسط كنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[23] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیكاراگوئه (1986)اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاكمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.⁽³⁶⁾ دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این كاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره كرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود كه منشور قصد نداشت تأییدیة مكتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل كه مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.⁽³⁷⁾ همچنین دیوان بیان كرد كه این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاكمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای كه دیوان ارائه كرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس دیوان به احكام صادره‌اش در رابطه با قضیه كانال كورفو[24]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملكرد روابط كشورهای آمریكایی و نیز اصول سند نهایی هلسینكی اشاره كرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد كه برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان كرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، كلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌كند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یك دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد كه هر دولتی «براساس اصل حاكمیت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یكی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیكه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها كه باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار كه ماهیت منع مداخله را تعریف می‌كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای كه از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشكار می‌باشد.⁽⁴²⁾

اموری كه توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است كه شامل اصل برابری حاكمیّت ها[26] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[27] نیز می شود .⁽⁴³⁾ آنچه كه جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممكن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی كه علیه یك دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شكایاتی پرداخت كه با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیكاراگوئه و آمریكا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نكرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یك حق تازه و یا یك عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی كه توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی كشور برمی‌گشت كه مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان كرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه كه سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یك دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملكرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یك قرارداد می‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال كلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حكومت نیكاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حكومت دیكتاتوری كمونیستی توتالیتر این كشور اعتراض كرده است. دیوان عنوان كرد:

بهرحال براساس رژیم نیكاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یك دولت از دكترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاكمیت دولت‌ها كه كلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت … دیوان نمی‌تواند یك قاعده جدیدی را ایجاد كند كه براساس آن حق مداخله توسط یك دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود كه در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.⁽⁴⁵⁾

دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره كرد.

نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریكا دولت نیكاراگوئه را به علت ارتكاب نقض‌های فاحش حقوق بشر كه از انقلاب 1979 نیكاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیكاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان كرد، «هنگامیكه حقوق بشر از طریق كنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر كه در خود كنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.⁽⁴⁶⁾ دیوان یادآور شد كه نیكاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، كه شامل كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و نیز سازوكارهای كارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.⁽⁴⁷⁾ سپس دیوان این نظر را تصریح كرد كه:

در هر صورت، زمانیكه ایالات متحده آمریكا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیكاراگوئه توجیه كند،‌آنگاه استعمال زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.⁽⁴⁸⁾

زمانیكه دیوان به عملكرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد كه در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد. دیوان تصریح نمود كه دولتها رفتارشان را با مراجعه با یك حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نكرده بودند.

مطابق این رویكرد اینطور می‌توان استدلال كرد كه دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در كشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأكید نموده‌اند. این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است كه این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلكه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری كرد كه اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاكمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذكری می‌باشد.⁽⁴⁹⁾ دیوان در بكارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود كه قصد ایالات متحده آمریكا در حمایت از كنتراها[28] برای تحت فشار قرار دادن حكومت نیكاراگوئه بود، مداخله آمریكا دررابطه با موضوعی صورت گرفت كه هر دولتی مجاز است براساس اصل حاكمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.⁽⁵⁰⁾

دیوان بررسی كرد تا ببیند كه آیا در رفتار نیكاراگوئه خلافی وجود داشت كه ممكن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه كند.

موضوعاتی كه دولت نیكاراگوئه مطرح می‌كند مربوط به تعهداتی است كه از مسائل سیاست داخلی است… و سیاست داخلی یك دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینكه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نكند لذا هر دولتی دارای یك حق بنیادی است كه نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.⁽⁵¹⁾

سپس دیوان مسئله امكان یك دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.⁽⁵²⁾

دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی كه برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد كه یك دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی كه در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاكمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.⁽⁵³⁾

آنگاه دیوان در بررسی به مدارك هیچ دلیلی مبتنی بر اینكه نیكاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نكرد. ⁽⁵⁴⁾

حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله

اكنون به بررسی اینكه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر[29] در عمل تحول پیدا كرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست كه در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یك موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل كرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف[30] تاریخی بود.⁽⁵⁵⁾ از اینرو شبكه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود كه حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌آنگاه این موضوع خودنمایی می‌كند كه آیا نقش و كاركرد مداومی برای دكترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا كلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینكه گرچه ممكن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یك دولت تلقی گردد. و اگر كلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی كه مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به كسی (یك دولت و یا یك سازمان بین‌المللی) كه مداخله می‌كند؟ چه رویكردی وجود دارد زمانیكه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی كه این قراردادها دارای انواع تشكیلات اجرایی بین‌المللی هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد ⁽⁵⁶⁾

در داخل نظام سازمان ملل متحد یك آرایش شگفت‌انگیزی از فعالیتهای حقوق بشر به وقوع پیوسته است . ⁽⁵⁷⁾ تمركز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملكردها و سازوكارهای سازمانی می‌باشد . توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد كه دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می‌باشند .

مفاهیم و اصول سازیسه نسل حقوق

تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد ⁽⁵⁸⁾ . بحث بیشتر یك مباحثه كلاسیك برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . كه نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعكاس یافت كه دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می‌كند كه «كلیه حقوق بشر … بهم پیوسته و غیرقابل تفكیك»[31] می‌باشند.

به یك معنا این تحول یك گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود كه برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌كردند، و به این نتیجه منجر گردید كه نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظیرحقوق‌توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.⁽⁵⁹⁾ اكنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط‌شان می‌باشند.⁽⁶⁰⁾

افراد بومی/ جمعیت

درحالیكه اقلیتها بعد از 1970 اندكی شروع به رشد كردند، افراد بومی [32] نیز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تری را جهت تشخیص تأمین حقوق‌شان در پیش
گرفته‌اند. ⁽⁶¹⁾ مشكل اصلی‌شان این بود كه آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین‌الملل جاری را بپذیرند یا خیر.⁽⁶²⁾ گروه كاری كمیسیون فرعی كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، كانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد. تاسیس گروه كاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، «پیروزی بزرگی» در امور بین‌المللی بحساب می‌آمد. این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال‌های‌شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.

گروه كاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی كرد.⁽⁶³⁾ سازمان بین‌المللی كار كنوانسیون جدیدی را برای انعكاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین كرد. بطور مشابه، كنوانسیون سازمان ملل متحد دربارة حقوق كودك (1989)[33] افراد بومی را بعنوان مقوله‌ای جدا از وضع موجود می‌داند.⁽⁶⁵⁾ افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین‌الملل[34] در بكارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می‌آورند. در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی[35] مطرح می‌كند.⁽⁶⁶⁾

شامل ورد53 صفحه ای

آی پی پی تی را به خاطر بسپارید و بهترین و سالم ترین فایل ها را برای شما از کل وب جمع آوری کردم

و هر لحظه از طریق تلگرام یا پیامک در نهایت تماس در خدمت کاربران برای پاسخگویی هستیم 

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دانلود اصل عدم مداخله: حقوق بشر

خرید ساعت مچی  دانلود آهنگ جدید  فروشگاه اینترنتی کفش  دانلود پاورپوینت آماده  دانلود مقاله